صدور ۱۲۲ ضمانتنامه به ارزش ۳۵۹ میلیارد تومان
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۹۸۸۵۴
بر اساس گزارشها در سال گذشته ۱۲۲ ضمانتنامه به ارزش ۳۵۹۹ میلیارد ریال از سوی صندوق ضمانت سرمایهگذاری بخش تعاون صادر شده و بیشترین میزان صدور ضمانتنامه مربوط به بخش صنعت بوده است.
به گزارش ایران اکونومیست، صندوق ضمانت سرمایهگذاری بخش تعاون، صندوقی دولتی است و تسهیلات بانکی مربوط به حوزه کسب و کارهای خرد و متوسط را با اولویت شرکتهای تعاونی ضمانت میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در حال حاضر ۷۰ درصد از منابع صندوق ضمانت سرمایهگذاری بخش تعاون، سهم شرکتهای تعاونی و مابقی آن، سهم افراد حقیقی و حقوقی غیر تعاونیهاست که ضامن آنها نزد بانکها برای دریافت تسهیلات میشود.
گزارش مرکز برنامهریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار از اطلاعات ارائه شده توسط صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون نشان میدهد، تعداد ضمانتنامههای صادره در کل کشور طی سال گذشته ۱۲۲ مورد به ارزش ۳۵۹۹ میلیارد ریال بوده است.این میزان صدور ضمانتنامه نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۱.۳ درصد کاهش داشته است.
در سال گذشته جمعا ۱۴۴ ضمانتنامه در بخشهای صنعت، کشاورزی، بازرگانی و خدمات به ارزش ۴۴۷۱ میلیارد ریال مصوب شده که از این تعداد ۱۲۲ ضمانتنامه به ارزش ۳۵۹۹ میلیارد ریال صادر شده است.
به موجب این گزارش، بیشترین میزان ضمانتنامههای مصوب و صادره مربوط به بخش صنعت بوده که روند کاهشی را نسبت به سال ۱۳۹۹ نشان میدهد. در میان استانهای کشور، بیشترین میزان ضمانتنامه صادره مربوط به استان تهران با ۱۹۰۵ ضمانتنامه به ارزش ۱۲۸۸میلیارد ریال بوده است. استانهای سیستان و بلوچستان، فارس و مازندران نیز بیشترین میزان صدور ضمانتنامه به لحاظ تعداد و ارزش را به خود اختصاص دادهاند.
پیشتر مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری بخش تعاون از کاهش مدت زمان فرایند صدور ضمانتنامه در صندوق خبر داده و گفته بود: از ابتدای سال کاهش مدت زمان فرایند صدور ضمانت نامه در دستور کار قرار گرفته است و در حال حاضر به محض وصول پرونده متقاضی، حداکثر ظرف مدت سه تا چهار روز مصوبه به تایید ارکان اعتباری صندوق رسیده و به متقاضی ابلاغ میشود.
به گزارش ایران اکونومیست، در راستای خدمترسانی بهتر به تعاونگران، سقف صدور ضمانتنامه در صندوق ضمانت سرمایهگذاری بخش تعاون افزایش و فرایند صدور ضمانتنامه کاهش یافته تا از این طریق حمایت و پوشش بیشتری از تعاونیهای تولیدی، خدماتی و توزیعی صورت گیرد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: سرمایهگذاری ، صدور ضمانت نامه ، صندوق ضمانت بخش تعاون ، تسهیلات ، کسب و کار ، صنعت ، بازرگانی ، خدمات ، تعاونی ، استان تهران ، سیستان و بلوچستان ، فارس
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سرمایه گذاری صدور ضمانت نامه صندوق ضمانت بخش تعاون تسهیلات کسب و کار صنعت بازرگانی خدمات تعاونی استان تهران سیستان و بلوچستان فارس صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون ضمانت نامه به ارزش صدور ضمانت نامه بیشترین میزان ضمانت نامه میلیارد ریال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۹۸۸۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طغیانی:لغو معافیت مالیاتی به ضرر صندوق سرمایهگذاری ثابت است
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد، لغو معافیت مالیاتی به صندوق های سرمایه گذاری ثابت ضربه وارد می کند و نتیجه آن خارج شدن سرمایه های مردم از این صندوق ها است . - اخبار اقتصادی -
مهدی طغیانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه در قوانین مختلف معافیت ها و تخفیف هایی در حوزه های گوناگون اعمال شده است، گفت: طبق قوانین موجود شرکت ها در صورت سرمایه گذاری در بازار سرمایه مشمول تخفیف های مالیاتی می شوند که هدف از این کار نیز رونق بازار سرمایه است.
وی ادامه داد: در صورتی که سطح شناوری شرکت ها از عددی بالاتر باشند و یا اینکه اقدام به صادرات کنند، مشمول مشوق هایی می شوند؛ مجموع این مشوق ها منجر به اعمال معافیت هایی برای شرکت ها می شود.
این نماینده مجلس یادآور شد: در این شرایط مجلس در قانون بودجه 1403 مصوبه ای داشت که به موجب آن سقفی برای استفاده از معافیت ها اعمال کرد؛ شرکت های کوچک و متوسط به این سقف نمی رسند و شامل شرکت های بزرگ می شود.
طغیانی ادامه داد: در زمان تصویب این بند، وضعیت شرکت های بزرگ از این لحاظ روشن بود که بخشی از معافیت هایشان کاهش پیدا می کند اما شرایط صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت خیلی روشن نبود که آیا به آن ها هم تعمیم پیدا می کند یا خیر؛ بر این اساس ما در طرح یک فوریتی اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیتهای اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم به دنبال حل این موضوع هستیم و این طرح تا قبل از پایان عمر مجلس یازدهم تعیین تکلیف می شود.
وی توضیح داد: صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت در قبال دریافت پول مردم به آنها تعهد سرمایه گذاری و پرداخت سود ثابت می دهند لذا اگر قرار بر لغو معافیت این صندوق ها باشد شرایط تغییر می کند. چون در این صورت سپرده گذاران بانکی معاف از مالیات بوده و سپرده گذاران صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت مشمول مالیات می شوند که این یک تبعیض است.
طغیانی تاکید کرد: لغو معافیت مالیاتی ضربه به صندوق های سرمایه گذاری ثابت وارد می کند که نتیجه آن خارج کردن سرمایه های مردم از این صندوق ها است، چون طرف دیگر ماجرا رقیب دیگری به نام سپرده های بانکی است که مشمول مالیات نمی شود لذا مردم پول هایشان را در بانک ها سرمایه گذاری می کنند.
انتهای پیام/